القمة الثلاثية: منارة الاستقرار في شرق المتوسط
كتبه: سماح أنور عبد الغفار
– تم توقيع مذكرتا تفاهم بشأن قطاعي الهجرة والكهرباء بين مصر واليونان وقبرص؛ حيث وصف ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، التعاون بين الدول الثلاث بأنه “منارة للاستقرار في شرق المتوسط” وذلك في اللقاء المشترك الذي أجراه مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سياق القمة الثلاثية التاسعة للدول الثلاث.
– قال ميتسوتاكيس: “في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تنويع مصادر الطاقة لدينا، يمكن لمصر أن تصبح مزودًا للكهرباء التي سيتم إنتاجها من الشمس”. معلنًا أن “الطاقة أصبحت جسرًا بين مصر وأوروبا”.
– أكد ميتسوتاكيس أن اليونان وقبرص ومصر يدينون الممارسات التركية الاستفزازية وخطابها العدواني، معتبرًا أن تحركاتها تشكل تهديدًا للسلام في المنطقة ولا تنذر بموقف إيجابي تجاة القضية القبرصية.
– أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بالتعاون الثلاثي، في عدد من المشاريع المهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعسكرية والأمنية. كما شدد على أهمية مشروع الربط الكهربائي وإجراء دراسة لنقل الغاز الطبيعي من حقل “أفروديت” القبرصي إلى محطتي الإسالة بدمياط وإدكو، وتصديره من هناك إلى اليونان ومن ثم إلى أوروبا.
– تحدث الرئيس المصري أيضا عن القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في ليبيا، والأوضاع في سوريا ولبنان، ومشكلة سد النهضة الإثيوبي.
– ذكر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس أن “الحوار هو الحل الوحيد، وأنه يجب على تركيا أن تدرك أنها ستستفيد أكثر بكثير إذا ساهمت في المساعدة في حل مشكلة قبرص على أساس المبادئ، وليس على أساس سياسة توسعية التي تتبعها في الآونة الأخيرة مما يضعها في مصاف البلدان ذات النزعات التوسعية”، كما دعا الرئيس القبرصي تركيا إلى ضرورة احترام القانون الدولي وسيادة دول الجوار.
– قال أناستاسياديس: “تركيا هي الدولة الوحيدة التي تعطل القانون الدولي”.
وأضاف: “الاجتماعات الثلاثية لا تستثني أحدًا، فهي تهدف إلى الاستقرار، وتركيا مرحب بها طالما ستحترم القانون الدولي وسيادة جيرانها”.
– وجه الثلاثة دول رسالة إلى تركيا بالامتناع عن الاستفزازات والإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، مثل مضايقة سفن الأبحاث المرخصة من اليونان أو قبرص. مؤكدين أنه في بيئة عدوانية أو تحت التهديد بالعنف لا يمكن أن يكون هناك حوار مثمر.
– شددوا أيضا على أهمية “احترام السيادة والحقوق السيادية لجميع الدول في مناطقها البحرية، وفقا للقانون الدولي، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”.