تقرير المركز الآوروبي الشمال أفريقي للأبحاث بشأن خطة الحكومة وبرنامجها للثلاث سنوات القادمة
يتوجه أعضاء المركز الأوروبي الشمال إفريقي للأبحاث بخالص الشكر والتقدير إلى الشعب المصري على وعيه العميق وتفهمه لتجاوز التحديات الراهنة التي تواجه الوطن. إن هذا الوعي يشكل الركيزة الأساسية التي نعتمد عليها لتحقيق الاستقرار والتقدم.
يثمن أعضاء المركز الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي منذ توليها إدارة الدولة المصرية ومؤسساتها العريقة. تلك الجهود تأتي في إطار مسؤولية جسيمة تتطلب الكثير من الجهد والصبر، نظرًا لطبيعة الأوضاع الراهنة. ولهذا، نتطلع إلى أداء أفضل من الحكومة في الفترة الحالية، ونؤكد أننا سنكون في عون الدولة المصرية بما يخدم المصالح الوطنية. كما نعلن أننا سنراقب ونتابع ونقيم أداء الحكومة في الفترة المقبلة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
المحور الأول: حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية:
نقدر الدور المحوري والحيوي الذي تلعبه جمهورية مصر العربية في تحقيق التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط بفضل موقعها الجغرافي المتميز وتاريخها العريق في العمل الدبلوماسي والسياسي. تُعتبر مصر جسرًا للتواصل بين الدول العربية والأفريقية والأوروبية، مما يتيح لها لعب دور محوري في الوساطة وتسوية النزاعات الإقليمية. كما تسهم مصر بفعالية في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال مشاركتها في التحالفات الدولية ومبادرات السلام، ودعمها للقضايا العربية المشتركة. تعتمد مصر على قوتها العسكرية والدبلوماسية في الحفاظ على الأمن القومي والتوازن الإقليمي، مما يجعلها لاعبًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
نثمن الجهود المكثفة في مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر، والعمل على استراتيجيات وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أنواعها وتعزيز التعاون الدولي والعسكري والاستخباراتي في هذه المجالات. في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تبنت مصر استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني وتفعيل آليات الحماية والملاحقة القضائية للمتورطين في هذه الجريمة. نتطلع إلى تطبيق هذه الاستراتيجية على القوانين الجنائية بنظام القضاء المصري، ونحث الحكومة على تطوير برامج أكثر فعالية لرصد ومنع جرائم الاتجار بالبشر، وتقديم الدعم اللازم للضحايا، لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي.
المحور الثاني: بناء الإنسان:
يشير برنامج الحكومة الجديدة إلى استكمال مسيرة تحسين مستوى المعيشة للأسر والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية. في هذا السياق، نطالب الحكومة بالشفافية في تنفيذ وتخطيط مشاريع الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وتمكين الشباب والمرأة والقوى العاملة والإسكان والمرافق، لسد الفجوة المتزايدة في معدلات الفقر بمصر، حيث تصاعدت معدلات الفقر بشكل ملحوظ لتصل إلى 29.7% في عام 2020. هذا يدل على الضرورة الملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أكثر فعالية وعملاً بميزانيات شفافة وواضحة.
نطالب ببرامج ومبادرات لتوسيع وتمويل المشروعات المُنتجة للأسر، وبالأخص للمرأة المعيلة، نظرًا لما تواجهه هذه الشريحة من صعاب اجتماعية واقتصادية. كما نود أن يكون هناك تطوير لبنود وثيقة الضرائب المصرية بحيث تكون مشجعة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي دون أن تثقل على عاتق المواطن. نحث الحكومة على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتسريع عملية التطوير في التعليم والبحث العلمي لتحقيق الفوائد المرجوة لدافعي الضرائب مما يساهم في الاستقرار المجتمعي.
الشق الاقتصادي:
نحث ونطالب الحكومة بالاستثمار وجذب الفرص الاستثمارية التي تزيد من فرص العمل للشباب وتساهم في توطين التكنولوجيا وانتقال المعرفة للموارد البشرية المصرية. كما نحث الحكومة على الاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء، لما لها من توفير للموارد وحفاظ على البيئة. نوصي ببرامج ومبادرات لتوطين الصناعات، لسد فجوات الحاجة للعملة الأجنبية في مصر. توطين الصناعات يعزز الإنتاج المحلي، يوفر فرص عمل جديدة، ويحفز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
نتطلع إلى رؤية خطط تهدف إلى إعادة تدوير أرباح المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المحلي بدلًا من تحويلها إلى الخارج، من خلال سياسات مُحفزة للاستثمارات المحلية وتقديم حوافز ضريبية للشركات التي تعيد استثمار أرباحها في مشاريع جديدة داخل مصر. خلق برامج تمويلية مخصصة، مثل إنشاء صناديق استثمارية حكومية، وتعزيز التعاون بين الحكومة والشركات لتمويل مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
مجال الزراعة:
نؤكد على أهمية تطوير الإجراءات وتقديم التسهيلات المالية والفنية للمزارعين، وكذلك تطوير البنية التحتية الزراعية. شهدت مصر أزمة حادة في إنتاج وتوريد البصل، مما أثر بشكل كبير على الأسعار المحلية. نحث على استكمال تطوير الإجراءات لضمان استقرار الأسواق المحلية والتصديرية.
الختام:
ختامًا، نؤكد على ضرورة تبني الحكومة المصرية سياسات جادة وفعالة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري في ظل التضخم وارتفاع الأسعار. إن ضبط الأسعار وتفعيل دور الرقابة يعدان من الأولويات لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المصلحة العليا للوطن. يجب أن تتكاتف الجهود الحكومية لتحقيق هذا الهدف لضمان حياة كريمة ومستدامة لكافة المواطنين.