برعاية مصرية.. الأمم المتحدة تبدأ أولى خطواتها لمكافحة الفساد في العالم
كتبت: عواطف الوصيف
لم تكتف مصر بالإنجازات التي حققتها خلال الحقبة الماضية، فبعد أن لفتت لها أنظار مختلف دول العالم، وأكدت للغرب أنها بوابة إنطلاق علاقات جديدة بين دول الشرق والغرب، تأتي اليوم لتقدم يدها لمحو الفساد وتبعاته في سائر المنطقة العربية.
اتفاقية أممية بشرم الشيخ
استضافت مدينة شرم الشيخ بمصر اليوم الاثنين أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي من المقرر أن تمستمر حتى 17 من ديسمبر الجاري، وهو الحدث الذي وصف بأنه الأكبر والأهم في منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم أجمع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واعتبرت الأمم المتحدة هذا المؤتمر بمثابة بداية فارقة وعالمية سوف يساعد عل تحسين التعاون الدولي ليس فقط لمكافحة جميع أشكال الفساد، وإنما أيضا للتعافي من الأثار التي خلفها فيروس كورونا، ومن المقرر أن تدعم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، جميع الجهود التي تبذل لاستعادة الأمانة العامة، وتمتين المؤسسات الفعالة، وتعزيز التنمية المستدامة، وضمان الاستقرار على المستويين الاقتصادي والسياسي.
للمرة الثانية
وتعد هذه هي المرة الثانية التي ينعقد فيها مؤتمر يمثل الدول الأطراف في إفريقيا، ومن المتوقع أن يضم هذا المؤتمر قرابة الـ 2700 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في مصر أو عبر الإنترنت، ويتوقع أن تدور المناقشات التي تتعلق بالعديد من المحاور أبرزها : ” الوقاية واسترداد الموجودات والتعاون الدولي، والملكية الفعلية وكيفية المضي قدماً في الالتزامات الواردة في الإعلان السياسي للدورة الاستثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد”.
ماهية اتفاقية الفساد وأهميتها
وقبل الكشف عن أبرز ما ورد في المؤتمر الذي عقد بشرم الشيخ الشيخ اليوم، يستلزم معرفة ماهية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأهميتها، فهي تعد المرجع العالمي لمكافحة الفساد، وتحدد سبل التعاون بين مختلف دول العالم في المجالات المرتبطة بينهم، وقد أنضمت مصر لتكون واحدة من الدول الأعضاء في أواخر عام 2003، وكان ذلك لإيمانها بأهمية التعاون الدولي لمنع ممارسات الفساد في أيا من دول العالم.
ومن المعروف أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دخلت حيّز التنفيذ في ديسمبر 2005 وحصلت على الامتثال العالمي تقريبا، حيث صدق عليها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريبا، تلك الدول التي بلغ عددها 189 دولة، وكانت أحدث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أنضمت إليها هي الصومال وسورينام.
قانون منع الفساد
يشار إلى أنه بموجب الاتفاقية، تلتزم الدول قانونا لمنع الفساد وتجريمه، مع تعزيز التعاون الدولي، واستعادة وإعادة الأموال المنهوبة، وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كل من القطاعين العام والخاص.
ومن أهم الأعمال التي تجرمها الإتفاقية وتعتبرها جزء من أعمال الفساد التي يستوجب مواجهاتها : ” الرشوة واختلاس الأموال العامة، علاوة على المتاجرة بالنفوذ وإساءة استخدام الوظائف وإخفاء عائدات الفساد وتبييضها، وتغطّي أيضاً الفساد في القطاع الخاص”.
وتساعد اتفاقية الأمم المتحدة الدول الأعضاء فيها على مساعدة بعضهم البعض بشكل قانوني في مختلف المجالات على أوسع نطاق، خاصة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية، كما اتفقت الدول على التعاون فيما بينها في مجموعة متنوعة من المسائل الجنائية المتعلقة بالفساد، وهي مطالبة باتخاذ إجراءات من شأنها أن تدعم تعقّب عائدات الفساد وتجميدها وضبطها ومصادرتها.
رسالة ترحيب
من جانبه رحب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء حسن عبد الشافي، بجميع الوفود التي جاءت إلى المؤتمر، مؤكدا على الدور التي دائما ما تقوم به مصر على مدار تاريخها، منوها أنها بلد تعد بمثابة نموذجا حيا فيه تعيش جميع الثقافات ومختلف الأعراق.
وبحسب عبد الشافي فإن مصر ومن خلال سياستها التوافقية، تمكنت من لعب دور حاسم في حل الكثير من القضايا، ولم تتخل عن تقديم كافة أشكال الدعم لتقارب وجهات النظر وتدعيم القيم الأخلاقية، مع العمل على تحقيق الأمن والسلام والرخاء والتنمية لكافة الشعوب.
استضافة مصرية
واستضافت مصر العديد من خبراء سبل مكافحة الفساد على مستوى العالم، للمشاركة في هذا الحدث الأضخم، الذي بات على رأس أولويات أجندة الأحداث الدولية لمنع ومُكافحة الفساد، واعتبر اللواء عبد الشافي أن المؤتمر يشكل منصة أساسية للتحدث عن كيفية حماية مقدرات الشعوب.
اتفاقية مكافحة الفساد والتنمية المستدامة
من جانبه يرى رئيس مجلس السفراء العرب فى فيينا السفير صلاح عبد الشافى، أن اتفاقية مكافحة الفساد، لها أهمية خطيرة، فهي على حد وصفه ذات ثقل دولي، موضحا دور الدول العربية عبر تشريعاتها الوطنية، وأن من خلالها سيكون هناك مواجهة لما يسببه الفساد من عواقب وخيمة تؤثر سلبا على الاستقرار وتعرقل جهود التنمية المستدامة.
وثمن عبد الشافي، ممثلا عن رئيس المجموعة العربية، أمام المؤتمر التاسع للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية مكافحة الفساد، إعلان أبو ظبي عام 2019؛ لأهميته في التعاون بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وكذلك الدعم المالي من منظمة الأمم المتحدة لمكتبها الخاص بمكافحة الجريمة والمخدرات فيما يتعلق بمكافحة الفساد؛ لدعم الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
الخطط العربية
وأشار السفير صلاح عبد الشافي، أن الخطط العربية والإقليمية هي حافزا هاما لمكافحة الجريمة، موضحا أن الإعلان الاستثنائي لمكافحة الفساد في الدورة الاستثنائية لمكافحة الفساد 2021 يلتزم بأهداف المجموعة العربية، وكذا أهداف ومبادئ الأمم المتحدة واتفاقية “الأونكا” وعدم التدخل في شئون الدول الداخلية.
وبحسب عبد الشافي فإنه من المهم الاستجابة لجميع المساعدات القانونية التي تبذل للتصدي لمرتكبي جرائم الفساد في جرائم المال العام، مع تكثيف سبل مواجهة الفساد أو التدفقات المالية الغير مشروعة واسترداد الأصول التي تم ضبطها.
يشار إلى أن أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أنطلقت اليوم في شرم الشيخ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي، الذي جرى انتخبه رئيسا للدورة الحالية للمؤتمر، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة غادة والي، ووزراء العدل والتخطيط والتعاون الدولي والهجرة والتنمية المحلية والتضامن.
ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر حتى يوم الجمعة المقبل، وسيكون ذلك بمشاركة 5 رؤساء دول، جيث سيلق كل واحدا منهم كلمة من خلال تقنية “الفيديو كونفرانس”، و50 وزيرًا، منهم 30 سيحضرون بشخصهم، و30 رئيس هيئة مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدنى دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي عدد مشاركين حوالي 2700.