المركز الأوروبي الشمال افريقي للأبحاث

(EUNACR)

المذكرة الايضاحية لمقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري

في إطار المجهودات المجتمعية والمؤسسية الحثيثة لإحياء القيمة المجتمعية لترابط الأسرة المصرية والرغبة المجتمعية في احياء الدور الإيجابي للأسرة المصرية في افراز منتج صالح للمجتمع والوطن، يتخذ المركز الأوروبي الشمال افريقي للأبحاث على عاتقه العمل على مقترح لمشروع قانون للأسرة المصرية ايماناً مننا بالرسالة المجتمعية للخبراء والباحثين والأكاديميين لتحقيق هذا الهدف.

وانطلاقاً من ايماننا بضرورة بناء الانسان المصري وفقاً للقيم الثابتة للمجتمع المصري المُعتدل والمتحضر، يسرنا إطلاق حملة “من 8 ل 8″، أي من الثامن من مارس 2023 حتى الثامن من ابريل لنفس العام وتلقي الرسائل عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للتشاور المجتمعي حول القيم المقترحة لمشروع القانون، وتلقي آراء أصحاب المصلحة من المقترح عن البنود القانونية الحالية لقانون الأحوال الشخصية للأسرة المصرية

 

القيم الحاكمة للمقترح والهدف منه

الأهداف:

– احياء القيم المجتمعية المعتدلة والضابطة لترابط الاسرة المصرية وتعزيز دورها في استقرار المجتمع.

– فتح باب التشاورات المجتمعية وتقديم آراء أصحاب المصلحة من القانون لصانعي القرار والخبراء لتفادي التضارب في المصالح لأصحابها عند العمل على المقترح

– جمع آراء الخبراء والمتخصصين من مؤسسات وشخصيات وتشكيل لجنة للعمل على المقترح

القيم الحاكمة للمقترح:

القيمة الأولى:

 مراعاة أصحاب المصلحة من المقترح: في المقام الأول وبالترتيب:

– الطفل

– المرأة

– الرجل

القيمة الثانية:

اثارة المواد المؤدية لاستقرار الاسرة في إطار معتدل

القيمة الثالثة:

التشبيك والتشاور مع جميع الجهات للوصول للأهداف المرجوة واستقبال الرسائل عبر الصفحة الخاصة بالمركز للتشاور مع أصحاب المصلحة من اقتراح مشروع القانون ولتضافر المجهودات المجتمعية لمواجهة التضاربات المعتادة في مشاريع القوانين.

القيمة الرابعة:

مراعاة أهمية التأهيل للمقبلين على الزواج في مرحلة ما قبل الزواج، حيث نقترح إلزام المقبلين على الزواج من المسلمين بحضور الدورات التأهيلية للأزهر للمقبلين على الزواج من نساء ورجال وكذلك الكنيسة المصرية.

كما نقترح في القيمة الرابعة للمقترح إلزام المقبلين على الزواج بالكشف الطبي إلكترونياً لضمان معرفة الطرفين بأي أخطار طبية قد تمنع من الزواج بين الطرفين.

كما نقترح التوعية بإرشادات الزامية للمقبلات على الزواج عن التربية وتوعية المرأة عن الآفات الاجتماعية لحماية الطفل.

أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم لمجلس الشعب ولم يقر بعد:

  القانون يهدف إلى صياغة متكاملة مفصلة للأحوال الشخصية حتى يسهل على الجميع فهمه واستيعاب نصوصه خاصة الأفراد غير العاملين بالمسائل القانونية.

  تطرق مشروع القانون الجديد إلى إشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفي.

  إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها في مواجهة كل من النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، وتلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه.

  يتضمن مشروع القانون منح القاضي صلاحيات جديدة في التعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.

5- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

6- استحداث إجراءات من أجل الحد من ظاهرة الطلاق.

7- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كل منهم من الثروة المشتركة التى تم تكوينها أثناء الزواج.

8- إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالها على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق.

9- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.

10- عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.