May 23, 2024

Women Forum

توقيع بروتوكول مابوتو: خطوة هامة لتحقيق هدف المساواة الجندرية من أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

الباحث: عاصم نعمه

بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المعروف باسم بروتوكول مابوتو.

منذ اعتماده قبل 13 عامًا في 2003 في مابوتو ساهم البروتوكول في تغيير مسار تعزيز وحماية حقوق المرأة في أفريقيا. في المقام الأول، يتحدى البروتوكول الصور النمطية القديمة حول دور المرأة في المجتمع ويضع النساء كشريكات كاملات وفاعلات ومتساويات مع الرجال في تنمية مجتمعاتهن. إنه يضع التزامًا أخلاقيًا على الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء لتعزيز تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء للعب أدوار ذات مغزى في المجتمع. بروتوكول مابوتو هو في الواقع دليل على النوايا الحسنة والالتزام الكامل للأفارقة والدول الأعضاء في الاتحاد بالاستثمار في التنمية وتمكين المرأة التي تمثل غالبية السكان في معظم البلدان الأفريقية.

كيف يٌحسن توقيع بروتوكول مابوتو نظرة المجتمع الدولي لملف حماية حقوق الانسان بجمهورية مصر العربية؟

 

إن أعلى مؤشر عالمي رسمي لحقوق الإنسان على الإطلاق هو المراجعة الدورية العالمية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة UPR وما يندرج تحتها من توصيات وتعهدات لجميع دول العالم تجاه بعضهم، وبالنظر إلى التوصيات المقدمة إلى مصر في تقرير الدورة السابقة للمراجعة الدورية من الدول والمنظمات نجد أن ملف حقوق المرأة قد حاز على المرتبة الأولى وكان في مقدمة أعداد التوصيات من بين الموضوعات الاخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.

توقيع بروتوكول مابوتو في هذا التوقيت هو خطوة رئيسية لمصر لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة التي التزمت مصر بالعمل عليها أمام المجتمع الدولي، وهو بمثابة تأكيد لرؤية مصر 2030 أمام دول العالم والتي أكدت خلالها مكافحة التمييز ضد النساء في كافة مجالات الحياة، ويعد التوقيع إثباتا لجدية مصر بالعمل على ملفات حقوق الإنسان وبالأخص ملف حقوق المرأة أمام المجتمع الدولي.

وغير أن توقيع بروتوكول مابوتو سيعيد إبراز دور مصر وتأثيرها في الساحة الإفريقية، فإنه أيضا سيقلل عدد التوصيات المقدمة من دول العالم إلى مصر بشأن إصلاحات ملف حقوق المرأة الذي شهد الإهتمام الأكبر منهم، وأن اعتبار مصر غير مهتمة بحقوق المرأة واتفاقياتها حيث أنها إحدى ثلاث دول فقط لم توقع البروتوكول من بين 54 دولة في الإتحاد الأفريقي سيتغير وسينقلب في صالح مصر كخطوة جادة لإصلاح ملفات حقوق الإنسان بشكل عام أمام دول العالم.

الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة الجندرية

ليس فقط حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ولكنه ضروري لتأسيس عالم مستدام، سلمي، ويتمتع بسبل الرخاء.

على مر العقود السابقة شهد العالم تقدما بتحقيق هدف المساواة بين النساء والرجال، فقد زاد عدد الفتيات اللاواتي يذهبن إلى المدارس، والعاملات في القطاعات العامة والخاصة، وقل عدد من يرغمون على الزواج قسرا، وكثير من النساء أصبحن عضوات في البرلمانات، وكثير منهم يشغلن مناصب قيادية بمختلف دول العالم، وكثير من تشريعات الدول يتم إصلاحها الآن لتعمل على تحقيق هذا الهدف، ولكن مع ذلك لايزال العالم وبخاصة الدول النامية بحاجة إلى خطوات أكثر جدية للعمل على تحقيق هذا الهدف الذي يؤثر على كافة شؤون الدولة السياسية والإقتصادية، وكانت مصر من أوائل الدول التي ألزمت نفسها بتحقيق هذا الهدف منذ أن وقعت مع باقي دول العالم على أهداف التنمية المستدامة في العام 2015.

أهداف التنمية المستدامة:

اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة (

من خلال التعهد بعدم إغفال أي شخص، التزمت البلدان بتسريع التقدم لأولئك الذين في الخلف بعد. هذا هو السبب في أن أهداف التنمية المستدامة مصممة لجعل العالم يتحول إلى أصفار في العديد من جوانب الحياة المتغيرة، بما في ذلك الفقر المدقع والجوع والإيدز والتمييز ضد النساء والفتيات.

الجميع بحاجة للوصول إلى هذه الأهداف الطموحة. إن الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية من كل المجتمع أمر ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل سياق.

 

 

موقف مصر من المساواة الجندرية:

 

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على سعيها للمشاركة مع الحكومة المصرية في سعيها المستدام للتغير ودعم المساعي نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة  مشيرة أنه وعلى مر التاريخ كانت مصر في طليعة الدول فى فكر تمكين المرأة وضمان مساواتها داخل المجتمع.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات غير مسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسئولياتها القيادية سواء فى القطاع العام أو علي مستوي المجتمع ككل ذلك مع التركيز على التكافؤ بين الجنسين وتوفير قوة عاملة متنوعة وأماكن عمل شاملة، مضيفة أنه بما يتسق مع أجندة أفريقيا 2063 فإن عدداً من الاستراتيجيات والإجراءات والسياسات والبرامج والتشريعات قد انعكست من خلال جهود الحكومة المصرية الدؤوبة لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للمرأة.

ولفتت هالة السعيد إلى كون مصر أول دولة في العالم تقوم بموائمة واتساق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع أهداف التنمية المستدامة، حين قدمت رؤية مصر 2030 في عام 2016 والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على المرأة والمساواة بين الجنسين باعتبار كلاهما ضروريين لتحقيق كل الأهداف الأممية السبعة عشر متابعه أن رؤية مصر 2030  تعد رائدة في نهجها وتأكيدها على المرأة ، وهي بمثابة البنية الأساسية لتوجيه البلاد عبر جهودها لتمكين المرأة.

 

 

رؤية مصر 2030 :

تمثل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية. كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.

وتعد أيضاً تجسيداً لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفاً أساسياً للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً. وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.

وتأتي أهمية هذه الاستراتيجية خاصةً في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض من عثرته والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد. وقد تبنّت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يُقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبنّاه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.

 كما ترتكز الاستراتيجية على مفاهيم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة » بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية. وتراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

أصحاب المصلحة وجهات اتخاذ القرار

 

الجهات الرسمية – بجمهورية مصر العربية – التي يقع على عاتقها تطبيق التوصيات هنا هي:

مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للأمومة والطفولة، المجلس القومي للمرأة، وزارة التخطيط، وزارة الخارجية.

 

 

الوضع الحالي

 

على صعيد الأوضاع الإقتصادية للنساء في مصر، نجد أنه بدلا من ان يتحسن الوضع فإنه يزداد سوءا، ففي دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية وعدد من المنظمات والهيئات المعنية بأوضاع المرأة الإقتصادية؛ خرجت الدراسة في 2020 وهي تقيس الأوضاع الإقتصادية للنساء في مصر في العامين السابقين 2019 و 2018 لتبين أن نسبة وجود النساء في طواقم العمل في قطاع الأعمال العام قد قلت بنسبة -26 % في العام 2019 عما كانت عليه في العام 2018.

أما تأثير أوضاع النساء في مصر على العلاقات الدولية ومدى تأثيرها في المجتمع الدولي، فإننا نجد أن أوضاع النساء في مصر قد شهدت الإهتمام الأوسع من دول العالم، وأخذت نصيب الأسد من التوصيات الدولية لمراجعة وتحسين أوضاعهم، فمن بين 43 موضوعا تم إيصاء مصر بهم من مختلف دول العالم في المراجعة الدورية العالمية لحقوق الإنسان دورة 2012 – 2016، كانت التوصيات الخاصة بحقوق النساء في المرتبة الأولى، فقد تم توجيه 68 توصية لمصر في هذا الشأن فقط من إجمالي 322 توصية موزعة على 43 موضوع مختلف.

وفيما يتعلق بموقف مصر من بروتوكول مابوتو، فقد كانت مصر إحدى ثلاث دول فقط من الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي التي لم توقع على البروتوكول، فمن بين 54 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، وقعت 49 دولة البروتوكول وصدقت 37 دولة على البروتوكول وأودعته حيز التنفيذ. دول الاتحاد الأفريقي التي لم توقع أو تصدق على البروتوكول هي بوتسوانا ومصر. الدول التي وقعت ولم تصدق عليها هي الجزائر وبوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا ومدغشقر وموريشيوس والنيجر وساو تومي وبرينسيبي والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والصومال وجنوب السودان والسودان وتونس. وقد كان لدى مصر تحفظات على المادة 7 فيما يتعلق بالانفصال القضائي والطلاق وإبطال الزواج.

الأهداف

أن تكون مصر من الدول الموقعة على بروتوكول مابوتو

توقيع مصر على بروتوكول مابوتو هو الهدف الأساسي لهذه الورقة، وتحقيق هذا الهدف هو خطوة هامة جدا للتواجد المصري على الساحة الأفريقية بشكل مؤثر وفعال، وخطوة هامة أيضا لتحقيق إصلاحات تتعلق بالمساواة ومواجهة العنف القائم على النوع الإجتماعي، وما يتعلق بذلك من تأثير على كافة المجالات السياسية والإقتصادية في الدولة.

انخفاض عدد التوصيات الدولية بشأن حقوق المرأة

كما رأينا في بيان الوضع الحالي أن التوصيات الدولية المقدمة لمصر في تقرير المراجعة الدورية العالمية كان على رأسها التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة حيث تفوقت على المواضيع الأخرى بفارق كبير، مما يضعف صورة مصر دوليا فيما يتعلق بهذا الشأن وما يبنى عليه من شؤون أخرى كثيرة.

زيادة عدد النساء العاملات في القطاع العام

كما توضح الإحصائيات تناقص عدد النساء في طواقم العمل بقطاع الأعمال المصري العام، فإن ذلك ليس مؤشرا جيدا لما يجب أن يكون عليه حال النساء في مصر، لذلك فتوقيع بروتوكول مابوتو وتطبيق ما فيه من مواد يعد ضمانة تحقق هدف زيادة عدد النساء في طواقم العمل.

الحد من العنف ضد المرأة وحالات التحرش

ينص بروتوكول مابوتو في المادة الرابعة منه على ضمان أمن وسلامة النساء، ومكافحة التحرش الجنسي والعنف القائم على النوع الإجتماعي GBV، وذلك من أهم المبادىء التي تراعيها القوانين والتشريعات، ويعد العمل على مكافحة العنف ضد النساء أولوية قصوى على جدول أعمال أية دولة مدنية، وبالإضافة للبعد الأخلاقي في هذا الأمر فإن له أبعادا اقتصادية، فالإستثمار الأجنبي ينظر إلى أحوال النساء والفتيات في الدولة التي يستهدف الإستثمار بها بعين الإعتبار وغالبا ما يعبر ذلك عن الحالة الأمنية في الدولة بشكل عام فيقرر المستثمر على هذا الأساس فقط.

الموازنة بين مقاصد الشريعة الإسلامية الكلية وبين مواد بروتوكول مابوتو

من الضروري أن تتم الموازنة والتوافق بين مقاصد الشريعة الإسلامية الكلية وبين مواد بروتوكول مابوتو لتجنب أي صدام من الممكن أن يحدث، ولتجنب إبداء تحفظات على مواد البروتوكول. وآلية الموازنة هي النظر إلى المقاصد والمبادىء كما ينص الدستور المصري، دون الخوض في الأحكام التفصيلية.

التوصيات

استشارة دار الإفتاء المصرية عن مقاصد الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمواجهة العنف والتمييز ضد فئة من فئات المجتمع

 دون الخوض في الأحكام التفصيلية  في الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بمواد البروتوكول فالأحكام تتغير بفهم الإمام المجتهد، والفتاوى تتغير بتغير الزمن وتفاصيل المسألة، وإذا كانت مقاصد البروتوكول لا تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية – وهي كذلك – فلن توجد اعتراضات على توقيع البروتوكول أو تحفظات، فسؤال دار الإفتاء عن المقاصد الشرعية الكلية وعما إذا وجد تعارض مع مقاصد البروتوكول سيغلق أبواب الآراء المعرقلة لتوقيعه وسيوفر الوقت لما هو أهم، وذلك عملا بقواعد الدستور المصري الحالي.

اتخاذ خطوات التوقيع والتصديق على البروتوكول مع اللجنة المختصة به في الإتحاد الإفريقي

السير على الخطوات الطبيعية لتوقيع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما يتوافق مع الدستور والقانون المحلي المصري، فأولا التحليل التمهيدي وجمع الوثائق المتعلقة بالاتفاقية، والتشاور مع المكتب المسؤول عن الإتفاقيات بوزارة الخارجية، تحديد المتطلبات الدستورية، وعرض الإتفاقية على مجلس النواب، ثم وضع التشريعات اللازمة للتطبيق والعمل بالاتفاقية.

وضع البروتوكول حيز التنفيذ في مصر

لتحقيق الأهداف بشكل واقعي يجب على الدولة أن تبدأ التنفيذ الفعلي للبروتوكول وليس فقط توقيعه أو التصديق عليه.

وضع خطة لتنفيذ مواد البروتوكول بشكل تدريجي وفعال

التنفيذ الفعلي لأي عمل يستوجب وضع خطة له لتكون مرجعا للجهات المعنية بتنفيذه وضمانا للتوافق بين أصحاب القرار والتنسيق المثمر والوصول لنتائج ملموسة وتأثير حقيقي فعال.

تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم سير تنفيذ مواد البروتوكول

لضمان استدامة العمل على تحقيق أهداف بروتوكول مابوتو وتنفيذ المواد الواردة به وما يبنى عليه من نتائج، لابد من جهة للمراقبة والمتابعة والتقييم للتأكد من سير الخطة بشكل سليم.

سبب اختيار الطريقة

 

تحقيق أهداف ورقة السياسات هذه بهذه الطريقة وهي توقيع بروتوكول مابوتو ووضعه حيز التنفيذ، و أن الطريقة ذاتها هي أحد الأهداف أيضا؛ هو بمثابة ضرب ثلاث عصافير بحجر واحد، وهي إصلاح ملف حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي، وجذب استثمارات أجنبية بناءا على تحقيق الأمن للنساء والفتيات بشكل خاص، وتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية بشكل فعال ومؤثر.

المراجع

https://au.int/sites/default/files/documents/31520-doc-maputo_protocol_on_womens_rights_a_living_document_for_womens_human_rights_in_africa_submitted_by_the_women_gender_and_development_directorate_wgdd_of_the_african_union_commission.pdf

https://upr-info-database.uwazi.io/library/?q=(allAggregations:!f,filters:(cycle:(values:!(b237423c-6c85-4329-b3b0-acd1ceae04ed)),state_under_review:(values:!(b7zec867gwi))),from:0,includeUnpublished:!f,limit:30,order:desc,searchTerm:egypt,sort:creationDate,unpublished:!f)

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20egypt/attachments/publications/2020/06/women%20on%20boards%20monitoring%20report%202019%20-%20full%20english.pdf?la=en&vs=1130

https://www.prb.org/applying-the-maputo-protocol-can-reduce-unsafe-abortions/

https://www.sfegypt.com/3519

https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/