كتبت نورهان شرارة
قالت الدكتورة سارة كيره رئيس المركز الأوروبي الشمال افريقي للدراسات السياسية أن قرار تمديد الوضع الاستثنائي في تونس والذي أصدره الرئيس التونسي قيس السعيد قرار دستوري وقانوني وفي مصلحة الدولة التونسية حيث أنه لم يتم تقديم خارطة طريق الي الآن ولم يتم محاسبة المقصرين فكان طبيعيا مد فترة الأجراءات الاستثنائية.
وأضافت كيرة خلال استضافتها في برنامج المشهد المذاع علي قناة النيل للأخبار أنه من المتوقع إقامة انتخابات برلمانية ولكن ليس الآن بسبب توتر الأوضاع في تونس وأيضا يجب الاتفاق اولا علي شكل الانتخابات في تونس موعدها و كذلك أخذ التدابير اللازمة في حالة وجود عنف من حركة النهضة بعد تداول تهديدات بالعنف من الحركة.
و أكدت كيرة وجود أزمة أمنية وشيكة أدت إلي غلق تونس لحدودها مع ليبيا وخاصة بعد تعرض الرئيس التونسي لمحاولة أغتيال وأضافت أن تونس يجب أن تسرع في تقديم خارطة طريق بالتنسيق مع التيارات المدنية بحيث لا تأخذ حركة النهضة الفرصة الإعادة ترتيب أوراقها.
وتابعت أن الأحداث في مصر كانت أكثر عنفا و أكثر قسوة و لهذا كان رد فعل الشعب المصري كان أكثر حزما مع عمليات العنف التي شهدتها مصر بعد خلع الإخوان وتوقعت وجود أعمل عنف كبيرة بتونس.
و من ناحية أخري قالت أن حركة النهضة من الممكن أن تعمل لانقاذ أخر ماتبقي لهم في النفوذ السياسي داخل تونس ولكن هل سيسمح لهم الشعب التونسي بهذا وخاصة بعد الإخفاق الذي تعرضت له الجماعة علي مدار عشر سنوات ولذلك من المتوقع زيادة العنف داخل الدولة التونسية لضياع فرصة الإخوان في الرجوع للحياة السياسية.
وأكدت رئيس يونكار أن حادث محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد ليست كما وصفوها بالذئب المنفرد وأن الجماعة لديها فرق اغتيالات وممارسة العنف وان لهم تاريخ من الاغتيالات وأن شكل العمليات القادمة لن تكون عمليات ذئب منفرد.
ومن ناحية أخري تخوفت كيرة من الحدود التونسية مع غرب ليبيا والتي مازال يحكمها الإخوان و تتواجد فيها مرتزقة أجانب و دواعش والتي بالتالي تهدد الحدود التونسية والذي يسهل الانتشار فيها لصغر حجمها الجغرافي ولذلك كان قرار غلق المنافذ الحدودية الغربية صائب جدا ورادع.
وأضافت أن الدستور شكل من أشكال الردع السياسي ولكن يجب أن يكون هناك إجراءات أمنية وعسكرية و استخباراتية أكثر منها سياسية لأن أي نوع من أنواع التحركات لمقاتلين أو عناصر إرهابية علي الحدود التونسية أو بداخلها يشكل تهديدا خطيرا و الدستور ينص محاسبة أي متسبب في أي شكل من أشكال العنف ولكن الدستور وحدة لايكفي و يجب تكثيف الإجراءات الأمنية و العسكرية.
وتابعت أن جماعة الإخوان المتمثلة في حركة النهضة بتونس نجحت في تكوين جماعات ضغط داخل البرلمان التونسي تعمل لصالح الخارج والتي تعمل ضد الداخل التونسي والتي تمتلك ازرع بالخارج والتي بدورها تحرض علي الإجراءات و التدابير التي اتخذها الرئيس قيس السعيد.
و علقت كيره علي التوصيات الأمريكية بسرعة العودة التونسية الي المسار الديموقراطي أن أمريكا ليس بمقدورها غير قول مثل هذه التوصيات والأهم هو بعض التيارات المدنية داخل تونس والتي تعمل علي تكبيل يد القضاء التونسي في محاسبة بعض الرموز الإخوانية والتي حاولت بالفعل الهرب خارج البلاد ولكن جاء قرار منعهم من السفر في الوقت المناسب.
وأضافت أن الحكومة الأمريكية الحالية تستمع الي اللوبيهات الإخوانية بالخارج ومنها منظمة CAIR والتي تشكل ضغط كبير جدا علي إدارة جوبايدن متمثل في تكبيل يد القضاء بحجة حقوق المواطنيين التونسيين في الانتقال وخاصة في وجود معضلة بالدستور التونسي و الذي ينص علي منع المواطنين من السفر فقط حين صدور أمر قضائي و لذلك يجب أن تسرع الحكومة التونسية في المحاسبة وإبراز خارطة الطريق وتابعت أن المسار الديموقراطي لا يتعين عليه وجود أفراد من جماعات الإخوان والذي ثبت عملهم لمصالحهم الشخصية والأجندات الخارجية.
و ختمت كيرة حديثها بأن إيمان الشعب التونسي و ثقافته بالحريات السياسية هو الذي دفعهم لإعطاء حزب النهضة الإخواني فرصة عشرة أعوام.
