انتقدت المفوضية الأوروبية في تقريرها السنوي الجهود التي تبذلها صربيا للانضمام للاتحاد الأوروبي، حيث أنها تجرأ على مثل هذه المساعي على الرغم من فشلها في مقاضاة كبار المشتبه بهم ودعمها المستمر لمجرمي الحرب المدانين.
تعاني السلطات في صربيا من الضعف الشديد في معالجة جرائم الحرب والتبعات الناتجة عنها، وأشارت المفوضية الأوروبية، في أخر تقرير لها نشرته في 19 أكتوبر الماضي، إلى أن السلطات في صربيا مستمرة في توفير الدعم لمجرمي الحرب، مما يمنحهم مساحة تساعدهم على ممارسة جرائمهم.
تقصير في صربيا
وأفاد تقرير المفوضية الأوروبية أن صربيا ترفض التعاون مع الآلية الدولية التي حددتها المحكمتين الجنائيتين في لاهاي، لإلقاء القبض على أثنين من السياسيين القوميين، وهما ينتمان لحزب الراديكالي في صربيا، والمطلوبين للمحاكمة بسبب هجومهما على محكمة جرائم الحرب في لاهاي من خلال الضغط على الشهود أثناء محاكمة زعيمهم فوجيسلاف سيسيلي.
فيما يتعلق بمسألة التعاون مع دول يوجوسلافية في محاكمات جرائم الحرب ، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن صربيا لم تنفذ حتى الآن الحكم النهائي للبوسنة والهرسك في قضية الجنرال الصربي البوسني نوفاك ديوكيتش ، الذي فر إلى صربيا بعد الإدانة التي وجهت ضده كونه أصدر أمر بقصف توزلا عام 1995 مما تسبب في قتل 71 شخصاً.
استراتيجية وطنية جديدة
وأضاف تقرير المفوضية أن حكومة صربيا وضعت استراتيجية وطنية جديدة، فيما يتعلق بإجراء التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم الحرب، وهو ما يعد فرصة لمجرمي الحرب تساعدهم على الإفلات من العقاب وتحقيق مصالحة، مما يزيد من جرائم الحرب أكثر في البلاد.
وطالبت المفوضية الأوروبية صربيا بإظهار دليل يؤكد التزامها بالتحقيق والفصل في جرائم الحرب، لكن تبين أن حكومة صربيا امتنعت عن ملاحقة كبار المسؤولين المتورطين في جرائم حرب.
نداء أوروبي
وحثت المفوضية الأوروبية من خلال تقريرها على ضرورة تكثيف السلطات في صربيا جهودها من أجل مكافحة الإفلات من العقاب، مع أتباع نهج قوي لتحقيق العدالة ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب، محذرة أيضا من أن العدد الذي يقدم للمحاكمة من مرتكبي جرائم الحرب قليل جدا، وهو ما يعد صورة سلبية في حق البلاد.
ووفقا لما تبين فإن هناك حتى الآن 5 قضايا لا يزالوا في مراحلهم الأولى من التحقيقات، وهم يتعلقوا بجرائم الحرب، التي أرتكبت في البوسنة والهرسك وكرواتيا، حيث تم فتح التحقيقات خلال العام الجاري، وأغلق واحد منهم لعدم وجود أسباب للمقاضاة.
وترى المفوضية أن مستقبل لجنة الحقيقة والمصالحة التي تأسست منذ سنوات عديدة تحديدا في عهد الرئيس السابق هاشم تقي، الذي يواجه الآن اتهامات بارتكاب جرائم حرب في لاهاي ، لا يزال غير واضح.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة التي يقودها فيتيفيندوسجي ، والتي تم تشكيلها في مارس من هذا العام ، قد قدمت تدابير لتعزيز الآليات المؤسسية المحلية التي تتعامل مع جرائم الحرب من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية للسماح بالمحاكمات الغيابية على جرائم الحرب، ومع ذلك ، تقول اللجنة إن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن جرائم الحرب لا يزال يواجه عقبات بسبب السياق السياسي ونقص الموارد ونقص التعاون الدولي والإقليمي.
قضايا هامة
وألق التقرير الضوء على العديد من القضايا الجديدة التي تم فتح التحقيق فيها مؤخرا أهمهم : “إلقاء شرطة كوسوفو القبض على شخصين يشتبه في ارتكابهما جرائم حرب ، وفتحت ثلاثة تحقيقات جديدة.
أما في البوسنة والهرسك ، يقول التقرير إنه من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للاستراتيجية الوطنية لجرائم الحرب المتمثل في استكمال جميع قضايا جرائم الحرب بحلول عام 2023 ، يتوجب على مجلس الوزراء إنشاء هيئة إشرافية وضمان التمويل الكافي دون مزيد من التأخير، مع التأكيد على أن التعاون القضائي للبوسنة والهرسك مع دول أخرى في منطقة يوجوسلافيا السابقة بشأن الملاحقة القضائية لجرائم الحرب لا يزال غير فعال.
تقول المفوضية الأوروبية في تقريرها أن القرارات القضائية التي تم التوصل إليها في منطقة الجبل الأسود حتى الآن تحتوي على أخطاء قانونية وأوجه قصور في تطبيق القانون الدولي الإنساني.
